مستحبّات و بسيارى از واجبات بلكه بيشتر آنها ( واجبات ) ، پس چاره‌اى نيست از حمل كردن صيغه در اين دو ( آيه ) بر خصوص ندب يا مطلق طلب ، و بعيد نمىباشد ادّعاى استقلال داشتن عقل به نيكو بودن مسارعه و استباق ، و باشد آنچه كه وارد شده است از آيات و روايات در مقام بعث به سوى اين ( مسارعه يا استباق ) ارشاد به اين ( حكم عقل ) همچون آيات و روايات وارده در در ترغيب كردن بر اصل اطاعت ، پس مىباشد امر در اين‌ها ( آيات ) براى چيزى ( حسنى ) است كه مترتّب مىشود ( حسن ) بر مادّه ، خودش ( مادّه ) و هرچند نباشد اينجا ( نيكو بودن مسارعه و استباق ) امر به آن ( مادّه يعنى مسارعه و استباق ) ، چنان كه اين ( ارشاد به حكم عقل ) شأن در اوامر ارشاديّه است ، پس بفهم . كامل‌كننده : بنا بر قول به فور ، پس آيا اقتضاى امر ، اتيان فورا و فورا است ، به‌گونه‌اى كه اگر عصيان كرد ( مكلّف ) هرآينه واجب است بر او ( مكلّف ) اتيان به آن ( امر يا مأمور به ) فورا همچنين در زمان دوّم يا نه ؟ دو وجه است كه مبتنى هستند بر اينكه همانا مفاد صيغه بنابراين قول ( قول به فور ) آن ( مفاد صيغه ) وحدت مطلوب است يا تعدّد آن ( مطلوب ) ، و مخفى نمىباشد اينكه همانا اگر گفته شود به دلالت داشتنش ( صيغه ) بر فوريّت ، هرآينه نمىباشد برايش ( صيغه ) دلالتى بر چگونگى مطلوب از وحدت آن ( مطلوب ) يا تعدّدش ( مطلوب ) ، پس خوب تدبّر كن . نكات دستورى و توضيح واژگان انّ قضيّة الاطلاق : مقصود از « الاطلاق » اطلاق صيغهء امر مىباشد . انّما هو جواز الاتيان بها : ضمير « هو » به « قضيّة الاطلاق » و ضمير در « بها » به طبيعت برمىگردد . فيكون ايجادها فى ضمنها : ضمير در « ايجادها » به طبيعت و در « ضمنها » به افراد برمىگردد .